اللجنة القانونية في مجلس النواب تقر مشروع القانون المعّل لقانون منع الاتجار بالبشر

أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع القانون المعدّل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2019، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بتاريخ 22/2/2021 برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، وحضور وزيري الدولة محمود الخرابشة، والتنمية الاجتماعية أيمن المفلح، والأمينين العامين لوزارتي العدل القاضي زياد الضمور، والعمل فاروق الحديدي، وعدد من المختصين بهذا الشأن.
وقد جاء ذلك بعد استعراض ومناقشة جميع مواد المشروع، لا سيمّا بعض النصوص الواردة فيه والمتعلقة باستغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، وتجريم الاستغلال للعمل في التسول المنظم، وانشاء صندوق لدعم الضحايا.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون المعدّل لقانون منع الاتجار بالبشر يتماشى مع المعايير الدولية، حيث تضمن نصوصاً تتفق مع الاستجابة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجريم صوره كافة، من حيث توفير المساعدة القانونية والخدمات الصحية والرعاية الشاملة للضحايا، وتغليظ عقوبة الاتجار بالبشر التي تنطوي على الاستغلال الجنسي، وقد تم تشديد العقوبة لتصبح جناية لا يقل حدها الأدنى عن سبع سنوات. كما وتضمن المشروع النص على توفير القضاء المتخصص، إضافة إلى انشاء صندوق لضحايا الاتجار وغير ذلك من أوجه الحماية ومكافحة الجريمة، وغير ذلك من النصوص المستحدثة الضرورية لتعزيز الاستجابة الوطنية لمنع هذه الجريمة ومكافحتها.