اللجنة الوطنية
إيمانا من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بأن انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر عالميا تشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خاليةً من هذه الظاهرة العالمية بأنواعها وصورها كافة والتصدي لها واستحداث الاليات الكفيلة للقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها .
ولأن جريمة الاتجار بالبشر تمثل مخالفة للمبادئ الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته التي كفلتها التشريعات الأردنية بما تضمنته من أحكامٍ مؤيدة لتلك الحقوق ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن ، ومنها على وجه الخصوص قانون العقوبات و قانون منع الاتجار بالبشر و قانون العمل وقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان، كما أنها تمثل مخالفة لمبادئ الديانات السماوية لكونها تنتهك الكرامة الإنسانية التي حرصت الديانات على صونها ،هذا وفضلا على أنها تخل بالمعايير الدولية لحقوق الانسان المتمثلة بالاتفاقيات والبروتوكولات . والتي من ضمنها : بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الاختياري بشان بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء والمواد الاباحية الملحق باتفاقية حقوق الطفل .
وفي سبيل الوصول الى منظومة وطنية متكاملة ، فقد بادرت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر بالتعاون بين الشركاء اصحاب العلاقة بصياغة هذه الاستراتيجية لإيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق الجهود على المستويين الداخلي و الخارجي و تعمل على إيجاد آليات مناسبة لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة وتحليلها بهدف التعرف على اتجاهاتها المختلفة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية كافة ، فجاءت الاستراتيجية وخطة العمل المنبثقة عنها لتوفر إطارا عملياً لمنع الاتجار بالبشر.