اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر :
- بموجب المادة الرابعة من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 فإن اللجنة الوطنية تكون برئاسة معالي وزير العدل وعضوية عدد من الأعضاء يمثلون مختلف الوزارات والجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بهذا الموضوع وتضم اللجنة المذكورة في عضويتها كلا من : أمين عام وزارة العدل ، أمين عام وزارة الداخلية ، امين عام وزارة العمل ، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان، ممثل عن وزارة الخارجية ، ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية ، ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة ، ممثل عن وزارة الصحة ، احد كبار ضباط الامن العام ( مساعد مدير الأمن العام ) ، أمين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة .
- و تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
- كما أن لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها .
- وتمكيناً للجنة من القيام بالمهام الموكولة لها فقد منح القانون اللجنة الوطنية صلاحية تشكيل لجنة فرعية واحدة او اكثر بهدف مساعدة اللجنة في القيام بمهامها وتقديم التوصيات لها .
اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر :
- استناداً للصلاحيات المخولة للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (5) من قانون منع الاتجار بالبشر المذكور تم الاتفاق - خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية - على تشكيل لجنة فرعية تتولى إعداد الإستراتيجية الوطنية وعرضها على اللجنة الوطنية ، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع نظام دور الإيواء ، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لتضم مفتشين من وزارة العمل ومديرية الأمن العام ، وذلك وسط اجماع على ضرورة نشر التوعية بالاتجار بالبشر من خلال تنظيم حملة إعلامية لهذا الغرض .
- وقد باشرت كلٌ من اللجنتين المذكورتين عملهما بعد أن تم طلب تسمية أعضائها من الجهات التي تم الاتفاق على تمثيلها في تلك اللجان . ورفعت أعمالها إلى اللجنة الوطنية التي أقرت الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11/2/2010 وتم اجراء اطلاق لها بتاريخ في الثاني من آذار من هذا العام وذلك برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء ، كما أقرت مسودة مشروع نظام دورالايواء بتاريخ 14/7/2010 الذي تم رفعه إلى ديوان التشريع والرأي للسير في الاجراءات القانونية اللازمة لاصداره.